وکیل دعوای اثبات عقد هبه در تبریز
دعوای اثبات عقد هبه
ارکان دعوای اثبات عقد هبه
۱- وجود شرایط صحت معامله ( ماده ۱۹۰ قانون مدنی : وجود قصد و رضا – اهلیت طرفین – موضوع معین – مشروعیت جهت معامله)
۲- ایجاب و قبول
۳- قبض عین موهوبه
مطابق ماده ۷۹۵ قانون مدنی هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به دیگری تملیک می کند، تملیک کننده را واهب طرف دیگر را متهب و مالی را که مورد هبه است، عین موهوبه گویند.
دعوی اثبات هبه سهم مشاع
آیا در دعوی اثبات هبه سهم مشاع از سوی یکی از شرکاء به متهب، نامبرده باید صرفاً واهب و در صورت فوت وی وراث ایشان را طرف دعوی قرار دهد یا دعوی باید به طرفیت واهب و شریک یا شرکای دیگر طرح شود ؟
کد نشست ۱۳۹۸-۶۱۵۷ // برگزار شده توسط استان گیلان/ شهر شفت // تاریخ برگزاری ۱۳۹۷/۰۴/۲۸
نظر هیئت عالی
از آن جایی که اعمال حقوقی در اموال مشاع نیاز به اجازه ی شریک دیگر ندارد، مگر این که تحقق اعمال حقوقی نیاز به انجام عمل مادی باشد، مثلاً در وقف و هبه، برای این که عمل حقوقی هبه محقق شود علاوه بر داشتن ارکان مندرج در ماده ی ۱۹۰ قانون مدنی، باید به قبض متهب هم داده شود وچون عمل مادی قبض باید با اجازه ی سایر شرکاء باشد، در این فرض نیاز به طرح دعوی به طرفیت واهب و شرکاء وی می باشد؛ لیکن اگر در مقام اثبات عقد هبه باشد، چون خللی به حقوق شریک دیگر وارد نمی کند با توجه به ماده ی ۵۸۳ قانون مدنی نیازی به طرف دعوی قراردادن شریک یا شرکای دیگر نمی باشد.
نظر اکثریت
از آنجایی که تصرفات حقوقی از جمله هبه توسط احدی از شرکا در قدر السهم خود نیازی به رضایت شریک یا شرکای دیگر ندارد و در صورت اثبات یا عدم اثبات هبه سهم مشاعی ضرری متوجه شریک یا شرکای دیگر نمی شود و خللی به حقوق آنها وارد نمی کند بنابراین در دعوی مذکور نیازی به طرف دعوی قرار دادن شریک یا شرکای دیگر نمی باشد و در صورت داشتن ادعایی در این خصوص شریک یا شرکای دیگر می توانند به عنوان وارد ثالث یا معترض ثالث اقدام نمایند.
نظر اقلیت
با توجه به این که شریک یا شرکای دیگر ذی نفع در موضوع می باشند خواهان باید واهب یا در صورت فوت وی وراث او و شریک یا شرکای دیگر را طرف دعوی قرار دهد در غیر این صورت دادگاه مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عموی و انقلاب در امور مدنی قرار استماع دعوی صادر می نماید.
بررسی ضرورت طرح دعوی اثبات وقوع عقد هبه و اثبات رجوع از هبه، در کنار دعوی استرداد مال موهوبه
آیا واهب برای استرداد موهوبه، می‌بایست در کنار طرح دعوی استرداد، دعوای اثبات وقوع عقد هبه و اثبات رجوع از هبه را نیز مطرح نماید یا آنکه نیاز به طرح دعاوی مزبور نیست؟
نشست ۱۴۰۲-۹۶۴۸ // برگزار شده توسط استان فارس/ شهر مرودشت // تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۰۱/۲۶
نظر هیئت عالی
بدیهی است اقتضای طرح دعوای استرداد عین موهوبه در وضعیتی که قرارداد هبه یا هبه‌نامه عادی یا رسمی وجود ندارد یا متهب منکر وقوع عقد هبه یا ادعای جعل مستند ابرازی خواهان می‌باشد، اثبات عقد هبه می‌باشد. گاهی ادعای بطلان عقد هبه به لحاظ عدم تحقق قبض عین موهوبه (ماده ۷۹۸ ق.م) و به دنبال آن استرداد عین موهوبه در یک دادخواست و دعوا مطرح می‌باشد؛ گاهی بحث اثبات تحقق عقد هبه صحیح و استرداد عین موهوبه با ادعای اعلام فسخ عقد هبه یا موجود بودن عین موهوبه طبق ماده ۸۰۳ قانون مدنی مطرح است. در هر دو صورت طرح خواسته‌های متعدد در یک دادخواست (ستون خواسته) قابلیت استماع و رسیدگی دارد؛ به عنوان مثال: ۱. اعلام بطلان عقد هبه به لحاظ عدم تحقق قبض عین موهوبه و استرداد مال (عین موهوبه) ۲. اعلام فسخ قرارداد (عقد هبه) و استرداد عین موهوبه. نکته: درصورتی‌که استرداد عین موهوبه به استناد ماده ۸۰۳ قانون مدنی باشد، تحقق و احراز عقد هبه و سبب و جهت رجوع از هبه با رسیدگی به دعوی مذکور، مورد بررسی ماهوی قرار می‌گیرد و رسیدگی به دعوی استرداد عین موهوبه منوط و نیازمند اثبات عقد هبه در یک دادخواست و دعوای علی‌حده نیست.
نظر اکثریت
طرح دعوی استرداد مال موهوبه کفایت می‌کند و نیازی به طرح دعوی اثبات تحقق هبه یا اثبات رجوع از آن نیست چه آنکه خواهان می‌تواند در قالب طرح دعوی استرداد،هم وقوع عقد هبه و هم رجوع خود از آن را ثابت نماید.به‌عبارت‌دیگر در اینجا عقد هبه و رجوع از آن سبب و جهت دعوی استرداد است که می‌بایست توسط خواهان اثبات شود و نیاز به طرح دعوی علی‌حده‌ای با عناوین مزبور نیست.
نظر اقلیت
برای آنکه خواهان مستحق استرداد مالی شناخته شود که مدعی است به عنوان هبه به خوانده اعطاء نموده و سپس از آن رجوع نموده است، می‌بایست ابتدائاً وقوع عقد هبه را اثبات نماید تا اساس رابطه قراردادی میان طرفین و تسلیم مال به متهب اثبات شود؛ وانگهی باید در قالب طرح دعوی مقتضی، اثبات نماید که از هبه رجوع نموده است و این موضوع را می‌توان با ضرورت طرح دعوی اعلام و تائید فسخ عقد به عنوان مبنای طرح دعوی استرداد موضوع عقد قیاس نمود؛ لذا برای استرداد مال موهوبه، اثبات عقد هبه و ایقاع رجوع از آن، در قالب طرح دعوی مقتضی ضرورت دارد.