مهرالمثل چیست؟ و چگونه محاسبه می شود؟
مهرالمثل چیست؟
مهرالمثل
اگر در زمان انعقاد عقد نکاح دائم راجع به مهریه توافق نشده یا اینکه مهریه به نوعی تعیین گردیده که مطابق قانون نبوده ولی عمل زناشویی بین زوجین رخ داده است، در این حالت بر اساس عرف و عادت محل و وضعیت خاص زوجه مانند تحصیلات، سن، شغل و امثال آن مهریه ای هم شان زنان مشابه وی تعیین میگردد که به این نوع مهریه مهرالمثل میگویند. در این خصوص ماده ۱۰۹۱ قانون مدنی مقرر داشته است :
ماده ۱۰۹۱– برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شود.
در موارد ذیل زن مستحق مهرالمثل است
- اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین می توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین بین آنها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود. (ماده ۱۰۹۳ قانون مدنی)
- در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی زن مستحق مهرالمثل است. (ماده ۱۰۹۹ قانون مدنی)
- در صورتی که مهر المسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملک غیر باشد در صورت اول و دوم زن مستحق مهرالمثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل با قیمت آن خواهد بود مگر اینکه صاحب مال اجازه نماید. (ماده ۱۱۰۰ قانون مدنی)
ماده ۱۰۹۰– اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شود زن نمی‌تواند بیشتر از مهرالمثل معین نماید.
صلاحیت دادگاه در ازاله بکارت و دریافت مهرالمثل
صورت‌جلسه نشست قضائی
کد نشست : ۱۴۰۱-۸۹۸۴
برگزار شده توسط استان البرز/ شهر کرج
تاریخ برگزاری ۱۳۹۹/۰۶/۱۲
در صورت ازاله بکارت دختر باکره بر اثر روابط نامشروع مهرالمثل بر عهده مرد می‌باشد دعوای مطرح شده در خصوص مهرالمثل در صلاحیت کدام مرجع می‌باشد؟
نظر هیئت عالی
هر چند اطلاق بند ۶ ماده ۴ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ شامل مهرالمثل نیز میگردد و لیکن چون در فرض سوال تعلق مهرالمثل با لحاظ ماده ۶۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به عنوان «دیه» و ناشی از وقوع جرم (ازاله بکارت بدون رضایت و در نتیجه رابطه نامشروع) است، بنابراین رسیدگی به موضوع مطابق مواد ۳۰۱ و ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در صلاحیت دادگاه کیفری است. (نظریه اقلیت قضات محترم صرفاً در نتیجه مورد تایید است)
نظر اکثریت
صلاحیت‌های دادگاه خانواده در ماده ۴ قانون حمایت از خانواده آمده است و بند ۶ ماده ۴ بطور اطلاق، مهریه را عنوان نموده است لذا رسیدگی به چنین دعوایی در صلاحیت محاکم خانواده می‌باشد و آنچه در ماده ۶۵۸ قانون مجارات اسلامی آمده است بحث ضمان است و برای مطالبه آن باید دادخواست مطرح شود در اینصورت در صلاحیت محاکم خانواده می‌باشد.
نظر اقلیت
طبق ماده ۶۵۸ قانون مجازات اسلامی هرگاه ازاله بکارت غیر همسر با مقاربت یا به هر وسیله‌ی دیگری و بدون رضایت صورت گرفته باشد موجب ضمان مهرالمثل است بنابراین رسیدگی به آن ضمن رسیدگی به جرم در صلاحیت محاکم کیفری است چون مهرالمثل طبق ماده فوق از توابع جرم است بنابراین در حین رسیدگی به جرم بایستی حکم مهرالمثل نیز صادر شود.
استحقاق یا عدم استحقاق ارش البکاره و مهرالمثل در زنای با رضایت
صورت‌جلسه نشست قضائی
برگزار شده توسط استان فارس/ شهر لار
تاریخ برگزاری ۱۳۹۶/۱۱/۱۷
آیا زانیه باکره در زنایی که با رضایت و بدون عنف و اکراه انجام داده است مستحق ارش البکاره یا مهرالمثل یا هر یک از آنها می باشد؟
نظر هیئت عالی
تصریح تبصره یک ماده ۶۵۸ قانون مجازات اسلامی مبنی بر اینکه درصورت ازاله بکارت با مقاربت و با رضایت چیزی ثابت نیست، اعم از ارش البکاره و مهرالمثل است، نتیجتاً نظریه اکثریت مورد تائید می باشد.
نظر اکثریت
اکثر همکاران با استناد به تبصره ۱ ماده ۶۵۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و قاعده ی فقهی {لا مهر لبغی}، نظر برخی فقها و اینکه خود زانیه اقدام به زنا و زوال بکارت نموده است، معتقدند: به زانیه باکره که با رضایت زنا کند نه ارش البکاره تعلق می گیرد نه مهرالمثل و منظور از {…چیزی ثابت نیست} در تبصره ماده ۶۵۸ قانون فوق الذکر را اعم از ارش البکاره و مهرالمثل می دانند.
نظر اقلیت
با توجه به قاعده ی فقهی {لا مهر لبغی} مهرالمثل تعلق نمی گیرد اما ارش البکاره تعلق می گیرد و منظور تبصره ۱ ماده ۶۵۸ قانون پیش گفته تنها مهرالمثل است زیرا اذن در جنایت (که موجب تحقق ارش البکاره شده است) موجب سقوط دیه و ارش نیست پس ارش البکاره تعلق می گیرد.
مطالبه مَهرالمثل در صورت ازاله بکارت
صورت‌جلسه نشست قضائی
برگزار شده توسط استان مازندران/ شهر رامسر
تاریخ برگزاری ۱۳۸۸/۱۱/۱۰
پسر و دختری پس از برقراری رابطه نامشروع و ازاله بکارت، با مَهر معین نزد عاقدی به نکاح منقطع یکدیگر درمی‌آیند. دختر متعاقباً از مَهر خویش صرف‌نظر می‌کند و زوج نیز مدت باقیمانده را بذل می‌کند. زوجه علیه زوج در دادگاه حقوقی جهت دریافت مَهرالمثل خویش اقامه دعوا می¬کند؛ با این شرح که چون هنگام انعقاد عقد نکاح منقطع و هنگام صرف‌نظر کردن از مَهر به سن رشد نرسیده و کمتر از هجده سال داشته است؛ لذا استحقاق دریافت مَهرالمثل را دارد. زوجه در آن هنگام بیش از هفده سال و یازده ماه داشته است، دادگاه با چه تکلیفی مواجه است؟
نظر هیئت عالی
این سؤال در دو کمیسیون تخصصی مطرح شده است: نشست قضایی ۱: نظر اکثریت: اولاً: عقد نکاح دختر کمتر از ۱۸ سال بدون موافقت پدر نافذ نیست و در صورت عدم تنفیذ پدر فاقد اعتبار قانونی و شرعی است. ثانیاً: با فرض اینکه عقد واقع شده انقطاعی بوده است و با بذل مدت منحل شده باشد، حقوق زوجه بابت مَهر با توجه به ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملین مصوب ۱۳ شهریور ۱۳۱۳ و غیررشید شناخته شدن وی به موجب این قانون به قوت خود باقی است و زن مورد نظر استحقاق مطالبه آن را پس از سن رشد (۱۸ سالگی) دارد و در صورتی‌که دارای ولی قهری باشد، از جانب ولی قهری او قبل از ۱۸ سالگی وی نیز قابل مطالبه خواهد بود و بذل مَهر قبل از ۱۸ سالگی طبق قانون فوق‌الذکر منتفی و فاقد اثر است. نظر اقلیت: در فرض سؤال، قبل از انعقاد عقد منقطع دو نفر با یکدیگر رابطه داشته و دختر ازاله بکارت شده است و چنان‌چه زوجه از مَهر خود صرف‌نظر کرده در حقیقت از اجرت خود صرف‌نظر کرده نه مَهر، لذا می تواند درخواست مَهرالمثل خود را از دادگاه بنماید. ازاله بکارت قبل از عقد بوده و در آن زمان مَهری تعیین نشده که زن از آن صرف‌نظر نماید ولی به لحاظ اینکه از او ازاله بکارت شده خصوصاً در آن زمان هم رشید نبوده، مستحق مَهرالمثل است.
نشست قضایی ۲: با تصریح به اینکه موضوع مطالبه مَهر مقرر در عقد موقت که بعد از ازاله بکارت بین طرفین واقع شده و در جای خود به دلیل عدم رشد زوجه و اینکه به سن قانونی نرسیده، قابلیت مطالبه خواهد داشت، آنچه در سؤال مورد نظر است، موضوع مَهرالمثل به لحاظ ازاله بکارت است که امر دیگری می‌باشد و به دلیل اینکه ازاله بکارت واقع شده، با توجه به مواد ۱۰۹۱ و ۱۰۹۹ قانون مدنی که با وجود شرعی و قانونی بودن روابط طرفین، زن را مستحق دریافت مَهرالمثل به دلیل ازاله بکارت می‌داند، به نحو اولیٰ در موردی که ازاله بکارت منشأ شرعی و قانونی نیز نداشته، قابل مطالبه از ناحیه زن را دارد. علاوه بر آن، ماده ۴۴۱ قانون مجازات اسلامی مشعر بر آن است که با ازاله بکارت از دختر بدون اینکه لازمه این ازاله اجبار یا اکراه باشد، حق مطالبه مَهرالمثل به وجود می‌آید. بنا به مراتب، مشارٌالیها حق مطالبه مَهرالمثل را در این فرض دارد. در نتیجه نظرهای اعلامی مورد تأیید نمی‌باشد.
نظر اکثریت
چون انصراف از مَهر توسط زوجه در کمتر از سن هجده سالگی بوده و به نظر می‌رسد که ازاله بکارت نیز شده است و اشخاص غیررشید نمی توانند اقدام مالی نموده و یا اموال خویش را به دیگران منتقل نمایند؛ لذا انصراف وی از مَهر قبل از سن هجده سالگی وجهه قانونی نداشته است.
نظر اقلیت
چون زوجه در آستانه سن هجده سالگی قرار داشته، در حکم رشید است و اقدام وی دارای آثار حقوقی می‌باشد. لذا نمی‌تواند مجدداً تقاضای اجرت‌المثل کند.
نحوه اجرای حکم مطالبه مهرالمثل ناشی از ازاله بکارت به عنف
صورت‌جلسه نشست قضائی
کد نشست ۱۳۹۹-۷۱۱۳
برگزار شده توسط استان مازندران/ شهر محمود آباد
تاریخ برگزاری ۱۳۹۸/۰۲/۰۵
آیا اجرای حکم دادگاه کیفری در خصوص پرداخت مهرالمثل ناشی از ازاله بکارت، همانند پرداخت دیه می‌باشد و یا آنکه تابع قانون اجرای احکام مدنی است؟
نظر هیئت عالی
نظریه اکثریت که اجرای ضمان مهرالمثل در موضوع ازاله بکارت غیر همسر را بدون رضایت وی تابع تشریفات اجرای احکام مدنی از جمله تقدیم دادخواست و صدور اجرائیه ندانسته مورد تأیید اعضاء هیأت عالی است.
نظر اکثریت
۱- به عقیده بسیاری از فقها، میزان مهرالمثل نمی تواند از میزان دیه کامل زن، تجاوز نماید. به این دلیل که بر اساس قواعد حاکم بر دیات، دیه هیچ عضوی نباید از دیه کامل زن تجاوز نماید؛ بنابراین مهرالمثل، دیه پرده بکارت است. به همین جهت گفته شده است که نباید از دیه کامل زن، بیشتر شود. با وحدت ملاک از تبصره ماده ۳۶۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ و تبصره ماده ۵۷۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ می توان گفت: مهرالمثل نباید از دیه کامل زن تجاوز نماید. در این تبصره اشاره شده است که اگر مهرالمثل بیش از دیه کامل زن باشد فقط به مقدار دیه کامل زن پرداخت می شود. در نتیجه مهرالمثل، از نظر احکام تابع دیه است و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد.
۲- پرده بکارت در قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) به‌عنوان یک عضو محسوب شده است و برای آن در قانون دیه غیر مقدر (ارش البکاره در موارد نزدیکی) و مهرالمثل در موارد غیر نزدیکی پیش بینی شده است. بنابراین احکام آن از حیث اجرا مانند اجرای حکم در مورد پرداخت ارش و دیه است و نیاز به صدور اجراییه ندارد.
۳- ماده ۶۵۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) بیان می‌دارد: «هرگاه ازاله بکارت غیرهمسر با مقاربت یا به هر وسیله دیگری و بدون رضایت صورت گرفته باشد موجب ضمان مهرالمثل است.» این ماده، یک سازکار جدید در قانون مجازات اسلامی است که در قوانین پیشین کیفری سابقه‌ای ندارد.
۴- باکره بودن در دختران ایرانی از منظر فرهنگی، اجتماعی و مذهبی، یک ارزش محسوب می شود که تعرض به آن موجب ورود لطمات جبران ناپذیری به آبرو و حیثیت مجنی علیه می شود. بنابراین باید حمایت حداکثری از آن صورت گیرد. حمایت حداکثری بدین صورت است که دادگاه راسا حکم به ضرر و زیان صادر نماید نه اینکه هزینه مطالبه ضرر و زیان در قالب تقدیم دادخواست بر دوش بزه دیده قرار گیرد و وی زحمت یک دعوای حقوقی را بر دوش بکشد. صدور اجراییه و فرایند اجرای احکام به صورت احکام مدنی، تشریفاتی دارد که در راستای حمایت از بزه دیده باید وی را از این تشریفات معاف بدانیم.
نظر اقلیت
۱- پاسخ به این سوال به این موضوع بستگی دارد که مهرالمثل را ضرر و زیان ناشی از جرم بدانیم یا خیر. اگر ضرر و زیان ناشی از جرم بدانیم باید دادخواست مطالبه ضرر و زیان داده شود و به تبع آن اجراییه صادر گردد. مثل آنچه در مورد سایر موارد مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم وجود دارد. به نظر می رسد مهرالمثل، ضرر و زیان ناشی از جرم باشد و باید با دادخواست مطالبه شود. قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) در خصوص این موضوع، ابتدا در ماده ۶۵۸ و سپس در ماده ۲۳۱ قواعدی دارد. ماده ۲۳۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) بیان می دارد: «در موارد زنای به عنف و در حکم آن، در صورتی که زن باکره باشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل نیز محکوم می‌شود و درصورتی که باکره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم میگردد.» نحوه نگارش ماده ۲۳۱ قانون مجازات اسلامی به گونه ای است که میان دیه و مهرالمثل، تفکیک نموده است. ماده به صراحت می گوید که ازاله بکارت، دیه ندارد بلکه ارش دارد که به ارش البکاره معروف است. مشهور فقهای امامیه نیز در مورد زنای با اکراه حتی اگر منجر به ازاله بکارت نشود قایل به پرداخت مهرالمثل هستند که این خود نشان می دهد مبنای اصلی مهرالمثل، نزدیکی است نه ازاله بکارت. در واقع مهرالمثلی که در موارد زنای به اکراه پرداخت می شود دیه پرده بکارت نیست بلکه به جهت انتفاعی است که مجرم برده است؛ بنابراین با دیه فرق دارد؛ در نتیجه در حالی که مطالبه دیه نیاز به تقدیم دادخواست ندارد، مطالبه مهرالمثل نیازمند تقدیم دادخواست است و به تبع آن باید اجراییه صادر شود. برخی از قوانین کیفری موجود نیز مطالبه مهرالمثل را منوط به مطالبه زیان دیده و تقدیم دادخواست ضرر و زیان دانسته‌اند. ماده ۴ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز می نمایند (مصوب ۱۳۸۶) مقرر می‌دارد: هرکس با سوءاستفاده از آثار مبتذل و مستهجن تهیه شده از دیگری، وی را تهدید به افشاء و انتشار آثار مزبور نماید و از این طریق با وی زنا نماید به مجازات زنای به عنف محکوم می‌شود ولی اگر عمل ارتکابی غیر از زنا و مشمول حد باشد حد مزبور بر وی جاری میگردد و درصورتی‌که مشمول تعزیر باشد به حداکثر مجازات تعزیری محکوم خواهد شد. ماده ۷ این قانون نیز بیان می‌دارد: زیان دیده از جرایم مذکور در این قانون حق مطالبه ضرر و زیان را دارد. دادگاه با احراز مکره بودن بزه دیده موضوع صدر ماده (۴)، ضمن صدور حکم کیفری، مرتکب را به پرداخت ارش البکاره، مهرالمثل یا هردو (حسب مورد) محکوم می‌نماید. بزه دیده می‌تواند دعوی مطالبه هزینه درمان و ضرر و زیان وارده را در دادگاه کیفری صالحه یا دادگاه محل اقامت خود اقامه نماید. همانطورکه ملاحظه می شود ماده ۴ و ۷ قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت دارند، مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم از جمله مهرالمثل را لازم دانسته است.
۲- به موجب ماده ۴ قانون حمایت خانواده (مصوب ۱۳۹۱)، رسیدگی به امور و دعاوی مربوط به مهریه در صلاحیت دادگاه خانواده است. این ماده مهریه را به طور مطلق گفته است و مهریه اقسامی دارد که مهرالمثل یکی از انواع آن است. مهر المثل: مهری است که در نکاح مفوضه البضع به حسب شرافت و اوضاع و احوال زوجه به او داده می‌شود. (ماده ۱۰۹۱ ق.م) بنابراین، پرداخت جبران خسارت ازاله بکارت منوط به تقاضای دختر و ارایه دادخواست است. با استنباط و قیاس می توان گفت: معنا ندارد که حکم به دریافت مهرالمثل در یکجا نیاز به تقدیم دادخواست داشته باشد و در جای دیگر (یعنی دادگاه کیفری) لازم نباشد.